به نقل از «ایران اکونومیست»

9 میلیون نفر برای عرضه محصولات خود به پیام رسان‌های خارجی وابسته‌اند

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۰۴۱۷

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: 3/3 درصد تولید ناخالص ملی به اقتصاد فناوری گره خورده است. محدود سازی اینترنت ضمن زیان جبران ناپذیری که برای شرکت‌ها و خدمات داشته است منجر به کاهش تولید ناخالص ملی شده است. 9 میلیون از جمعیت کشور برای عرضه محصولات خود به پیام رسان‌های خارجی وابسته هستند و گزارش ها حاکی از این است که فروش برخی از این کسب و کارها 50 تا 70 درصد کاهش پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران در جلسه هیات نمایندگان اتاق گفت: هیچ ایرانی دلسوزی نمی‌تواند نسبت به اتفاقات دو ماه اخیر بی‌تفاوت باشد. از این رو امیدواریم به لطف پروردگار آرامش به کشور بازگردد.

وی ادامه داد: مسوولان کشور در جلسات مختلف از ما این پرسش را می‌کنند که برای بهبود وضع اقتصادی کشور چه باید کرد؟ پرسش به لحاظ اولویت مشخص است نخست حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند سرمایه گذاری عظیم و دسترسی به فناوری به روز است. دوم حضور افراد دارای اهلیت حرفه‌ای در مناصب مهم اقتصادی است. آنچه تاکنون اقتصاد ما را در طول دهه‌های گذشته از حرکت باز داشته است حرکت در مسیر پر از اشتباه بوده است.

وی با بیان اینکه اقتصاد به نقطه بحرانی رسیده است، گفت: طبق محاسبات گوناگون درآمد هر ایرانی 30 درصد کاهش یافته است و حدود 10 میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. حجم اصطکاک نسبت به سرمایه گذاری کاهش یافته است و فقر مطلق دو برابر شده است.

این وضعیت نتیجه سیطره نااطمینانی کسب و کارها و عدم انگیزه سرمایه داران به سرمایه گذاری مولد است.

شافعی تصریح کرد: اگر سرمایه‌گذاری مولد نداشته باشیم اشتغال ایجاد نخواهد شد. اشتغال برای جمعیت جوان کاهشی شده است. شغل برای جمعیت حدود جوان 30 ساله حدود 18 درصد کاهش پیدا کرده است و این وضعیت اشتغال برای زنان نسبت به مردان کمتر شده است که این نرخ بالای بیکاری در کشور برای نیروی جوان و تحصیل کرده یک هشدار جدی تلقی می شود.

رییس اتاق ایران ریشه نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد را به تحریم‌های داخلی و خارجی نسبت داد و افزود: واقعیت این است که ماهیت سیاست‌های اقتصادی برای فعالین بخش خصوصی روشن نیست. سیاست دولت و مجلس برای قیمت گذاری انرژی و خوراک چیست؟ آنها چه منطقی را دنبال می‌کنند؟ همچنین سیاست آنها برای نرخ ارز و سود بانکی و ارایه خدمات روشن نیست.

وی وضعیت بورس را نتیجه مناسبت‌های اشتباه دانست و افزود: بدون ترسیم چشم انداز روشن یک فعال اقتصادی نمی‌تواند تصمیمات میان مدت و بلند مدت بگیرد. در این شرایط تدوین سند صنعت دشوار است اتاق ایران امیدوار است با دعوت از بخش خصوصی و مشورت از آنها زمینه‌های ترسیم سند صنعت گرفته شود.

شافعی با بیان اینکه در کشورهای صنعتی از توالی صنعتی تدریجی پیروی می‌کنند، گفت: این کشورها ضریب‌های نسبی را سکوی پرتاب و خلق ارزش کرده‌اند. توسعه اقتصادی پایدار نشات گرفته از سیاست‌های سنجیده است که با مزیت‌های نسبی همسو بوده است. استراژی توسعه بدون توجه به مزیت‌ها و با الگوبرداری کورکورانه از کشورهای پیشرفته میسر نخواهد شد. ما بر توسعه زیرساخت‌ها متمرکز شدیم و نتیجه آن خام فروشی شد.

وی تاکید کرد: اگر دولت و مجلس خواهان تحول در عرصه اقتصادی هستند در تدوین برنامه هفتم باید نااطمینانی‌های ایجاد شده را کاهش بدهد. لذا برنامه هفتم به جای ترسیم آمال و آرزوهای بلند پروازانه باید به دنبال تغییر ریل اداره کشور و مشارکت حداکثری باشد.

وی گفت: یکی از مشکلات قبلی برنامه‌های توسعه در گذشته این بود که به واقعیت‌های جامعه و آثار تحریم‌ها توجه نکردیم و بخش خصوصی را برای حل مشکلات وارد گود نکردیم.

رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برنامه هفتم به توسعه نباید رویکرد بالا به پایین و ارباب رعیتی داشته باشد، افزود: تعجیل در تدوین این برنامه، فرصت بازیابی اقتصاد را از بین می‌برد. باید از برنامه‌های پیشین درس بگیریم و از ظرفیت‌های کشور به خصوص استان‌ها و نخبگان بیشتر بهره بگیریم.

وی با ارائه آماری از مسدود کردن اینترنت در دو ماهه اخیر در اقتصاد کشور گفت: 3/3 درصد تولید ناخالص ملی به اقتصاد فناوری گره خورده است. محدود سازی اینترنت ضمن زیان جبران ناپذیری که برای شرکت‌ها و خدمات داشته است منجر به کاهش تولید ناخالص ملی شده است. 9 میلیون از جمعیت کشور برای عرضه محصولات خود به پیام رسان‌های خارجی وابسته هستند و گزارش ها حاکی از این است که فروش برخی از این کسب و کارها 50 تا 70 درصد کاهش پیدا کرده است.

 ایلنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تولید ناخالص ملی سرمایه گذاری درصد کاهش رییس اتاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۰۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش های مختلف

رشد اقتصادی آمریکا و چین کمتر از پیش‌بینی ها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ بوده است.

به گزارش روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.

کانال عصر ایران در تلگرام